گزارش ویژه دبستان / بررسی تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران
گزارش ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان
یادداشت ویژه دبستان / سالمرگ شیخ فضل الله
 
 
 
 

بازارچه





دموکراسی با نقاب

                   
      درسهایی برای دموکراسی در مکتب یمن     
          
دموکراسی با نقاب            

اواخر فوریه سال 2012 تنها ساعتی پس از مراسم ادای سوگند عبد ربه منصور الهادی بعنوان رئیس جمهور یمن،انفجار بمبی طی یک عملیات انتحاری چند قدم آنسوی کاخ ریاست جمهوری،بیش از 30 کشته برجای نهاد تا اینگونه دوران زمامداری نخستین رئیس جمهور پس از وزیدن نسیم بهار عربی در یمن و برقراری نظامی مبتنی بر دموکراسی، با خشم و خون و خطر آغاز شود .

بررسی سیر تحولات سیاسی یمن تنها طی 3 سال گذشته شاهدی واثق و صادق خواهد بود بر ارزیابی مبانی منقول و مغفول ِ پروژه ای تحت عنوان " دموکراسی"، از منظر روش شناسی1 و معرفت شناسی 2 .

و این شاید طنز روزگار است که علمای علم سیاست این روزها باید کشوری همچون یمن را مبنای محک دموکراسی قرار دهند! کشوری که اگرچه پس از تحولات بهار عربی، خود را در زیر سایه دموکراسی احساس کرد اما در حقیقت مبانی دموکراسی در آن به اندازه ی نهالی نحیف نیز نیست تا سایه ای بر خاک این کشور بیافکند.

اما آموزه های یمن ِ امروز برای محصلان مکتب دموکراسی چیست ؟


تعریف عامیانه ی دموکراسی در جهان امروز عبارت از این است که حکومت باید برساخته ی اکثریت آرای شهروندان آن کشور باشد. این تاکید بر اکثریت آراء شهروندان در مبانی تئوریک علم سیاست از قرن 17 میلادی تا کنون تحت عنوان "ارداه ی عمومی" مورد اشاره و بحث و بررسی قرار گرفته است.

با طلوع آفتاب روشنگری3 در آفاق معرفتی مغرب زمین علمای قوم کشیدند تا در گام نخست از منظر معرفت شناسی موضوع منزلت توجه به اراده عمومی را تحت عنوان یک "حق طبیعی" تبیین نمایند.

آنگونه که فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم میلادی یعنی جان لاک در همین راستا می گفت : " وقتی تعدادی از آدمها از طریق رضایت فرد فرد ِ آنها تشکلی ایجاد کردند،بخاطر این تشکل هیئتی بوجود آوردند که اقتدار اقدامی را که آن هیئت باید انجام بدهد دارا است،این به معنای پیروی کردن از اراده و تصمیم اکثریت است...بنابراین هرکس بر پایه رضایتی که ابراز کرده ، ناگزیر است خود را با آنچه اکثریت وضع و مقرر کرده است تطبیق دهد... قوانین طبیعت و منطق نیز حکم می کند که امور بدین کیفیت صورت گیرد".4

اما مراد از اراده عمومی و خواست اکثریت در این دستگاه نظری عبارت بود از آراء "شهروندان" یک کشور.

مقام "شهروندی" یکی از دستاوردهای معرفتی جهان پس از روشنگری بود،جهانی که مرزهای جغرافیایی در آن بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و تاثیرگذار می نمود.

در درون هریک از این مرزهای جغرافیایی حکومتی مبتنی بر آراء اکثریت شهروندان آن کشور تشکیل می شد،و شهروندان این کشور عبارت بودند از تمامی افرادی که در نخستین و مهم ترین مسئله ؛ ضمن پذیرش قوانین آن کشور،متعهد به انجام تکالیف و استفاده ی مشروع از حقوق خود در پناه آن قوانین شده بودند.

در این کشورها البته افراد تشکیل دهنده ی اکثریت آراء به همان اندازه "شهروند" بودند که صاحبان اقلیت آراء و این بدان معنی بود که  قوای تشکیل دهنده حکومت قادر بودند به یک نسبت و از منظر "قانون" به تمامی شهروندان بنگرند و قوانین را درباره آنها به اجرا بگذارند.

این جمله ی فیلسوف فرانسوی ژان ژاک روسو نشانگر اصل ماجرای مذکور بود که ؛ " بدترین قوانین بر بهترین ارباب ها ترجیح دارند، زیرا هر اربابی نورچشمی هایی دارد اما قانون هرگز نورچشمی ندارد".5


اما نخستین لرزه بر پیکر تئوری دموکراسی زمانی ایجاد شد که علیرغم اجتهادات نظری فراوان علمای علم سیاست در این حوزه ، در صحنه ی عمل، "اقلیت" در برابر صاحبان اکثریت آراء حقوق خود را در معرض تحدید و تهدید می دید. 

در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی چالشی در این حوزه درباره ی تعیین مختصات حقوق "اقلیت" و همچنین در سطح کلان تر ؛ تعریف و تبیین مقوله ای تحت عنوان "اقلیت"، سبب شد تا کسانی از جمله جان استوارت میل،دموکراسی را بدون رعایت و در نظر داشتن حقوق اقلیت بعنوان یک "فریب بزرگ" معرفی کنند.

میل در همین زمینه بود که می گفت ؛ "هیچ چیز قطعی تر از این نیست که از میدان بدر کردن اقلیت به هیچ وجه نتیجه ضروری یا طبیعی آزادی نیست.آن نه تنها هیچ ارتباطی با دموکراسی ندارد،بلکه یکسر مخالف نخستین اصل دموکراسی، یعنی انتخاب نمایندگان به نسبت تعداد افراد است.یک بخش بنیادین دموکراسی این است که اقلیت ها باید به حد کافی نمایندگان خود را داشته باشند.تنها نمایشی دروغین از دموکراسی است که می تواند بدون آن بخش امکان پذیر باشد،نه دموکراسی راستین".6

مفهوم "اقلیت" در این چشم انداز بیش از هرچیز دربرگیرنده آراء بخشی از شهروندان یک کشور بود که در مناسبات سیاسی مربوط به حکومت طی یک نظرخواهی عمومی دارای بخش کمتر آراء بودند. درک این مسئله برای این بخش از شهروندان که چگونه می بایست به وضع قوانین و اتخاذ رویکردهای سیاسی – اجتماعی و فرهنگی مورد تایید اکثریت رضایت بدهند به همان اندازه دارای اهمیت و چالش برانگیز بود که ؛ مهار دامنه ی اعمال قدرت اکثریت بواسطه ی ایجاد فضاهای فراقانونی ناشی از تکیه بر برتری عددی ایشان.

با اینهمه با بیشتر گداخته شدن  دموکراسی در کوره ی تحولات جوامع بشری،چالشی دیگر در همین راستا نیز مشاهده شد که عبارت بود از ؛ تغییر حدود مفهوم "اقلیت" در یک کشور دارای حکومتی مبتنی بر دموکراسی.

اگر تا پیش از دوران روشنگری ، مرزهای جغرافیایی بر اساس نژاد و آیین و مذاهب شکل می گرفت،آنگونه که اشاره شد پس از این دوران مفاهیمی از جمله قانون و حقوق شهروندی و قراردادهای اجتماعی بود که شکل دهنده ی مرزهای جغرافیایی یک کشور بودند .

بر این اساس،بسیار محتمل می نمود که مجموعه ای از نژادها و مذاهب مختلف در پناه قانون و حقوق شهروندی در یک کشور روزگار بگذرانند. اما با گذشت زمان و به دلایل و علل متفاوت از جمله شورشی که "عقل مدرن" در برابر "دیانت" در جهان جدید در پیش گرفته بود، نسبت و تناسب رابطه ی میان دیانت و حکومت باردیگر دموکراسی را با چالشی مهم روبرو کرد.

اگرچه اروپای مدرن قرنها با حکومت کلیسا و عواقب و توابع آن دست به گریبان بود و با طلوع دوران روشنگری،به تعبیری بند ناف حکومت از آسمان بریده شده بود،اما جهان جدید با تفسیرهایی از دیانت مواجه شده بود که بر اساس آنها ؛ حکومت ودیعه ای الهی و تشکیل و سامان امور آن تکلیف بندگان در برابر خداوند بود .

این تفسیرها البته سالها در کشورهای غیراروپایی و مشخصا ممالک اسلامی سکه ی رایج بازار سیاست بود اما با فراگیری و دلربایی دموکراسی در حوزه ی عمل و نظر در قرن بیستم در جهان،بسیاری از "کشورهای مسلمان" درگیر و دار مسئله ای قرار گرفتند که عبارت بود از ؛ رابطه ی اسلام و دموکراسی.

در اینجا مراد از "کشورهای مسلمان"،کشورهای دارای "اکثریت" جمعیت معتقد به دین اسلام است.

این "اکثریت" البته نه در وادی سیاست و نوع نگرش نسبت به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی ،بلکه در وادی "اعتقادات کلان" دارای معنی و مفهوم بود.

و از آنجا که دموکراسی بیشترین نمود و بروز خود را در حوزه سیاست به نمایش می گذاشت،در این کشورها چالشی بسیار با اهمیت و تاثیرگذار ایجاد شده بود که عبارت بود از ؛ تفاوت نسبت اکثریت و اقلیت در مفهوم سیاسی و مفهوم دینی .

در کشورهایی که نسبت دیانت و حکومت در قانون اساسی و روح قوانین جاری آنها، نسبتی مایل به عدم تاثیرگذاری این دو بر یکدیگر بود(بخوانید نظامهای حکومتی سکولار)، اکثریت و اقلیت در بستر دموکراسی بیش از هرچیز در مباحث خالص ِ سیاسی دارای مفهوم بود، اما در کشورهایی که نسبت رابطه دیانت و حکومت در قانون اساسی و روح قوانین آنها،نسبتی مایل به تاثیرگذاری فراوان این دو بر یکدیگر بود، اکثریت و اقلیت علاوه بر مباحث سیاسی در مسائل اعتقادی و دینی نیز دارای مفهوم و تاثیرگذاری بود.

و چه جالی شگفتی که مبانی سترگ تئوریک در اینگونه کشورها ذیل این ایدئولوژی تعریف می شد که ؛ "سیاست ما عین دیانت ماست".


اینک با در نظر داشتن این مسائل به مناقشه ی یمن از یک دهه گذشته تاکنون نظر داشته باشیم.

این کشور بنا به تعریفی که ذکر شد،کشوری مسلمان خوانده می شود. اما این کشور مسلمان دارای اکثریتی از اهل سنت و اقلیتی شیعه می باشد.

دو گرایش مذهبی در اسلام که قرنهاست نتوانسته اند اختلافات تاثیرگذار با یکدیگر را به سرانجامی مطلوب برسانند. با اینحال در اکثر کشورهای سنی مذهب، نظام حکومتی بر مدار دموکراسی سیر نمی کند، از این رو مفهوم اکثریت و اقلیت سیاسی هرگز دارای جایگاهی تئوریک نبوده و نیست.

در بسیاری از این کشورها از سالیان گذشته تاکنون،نظام های حکومتی مجموعه ای از سلطنتی(Monarchy)، اشراف سالاری(Aristocracy) و طبقه سالاری (oligarchy) بوده است، اما نکته قابل توجه آنکه در هر کدام از این کشورها که مشخصا پس از تحولات "بهار عربی"، دریچه ای رو به دموکراسی باز شد، این دریچه طی یک فرآیند بسیار تامل برانگیز با دستان دیکتاتوری و حکومت نظامی و آشوب بسته شد.

این فرآیند تامل برانگیز در نگاهی موجز از این قرار است که ؛ ترکیب شکل یافته از اکثریت و اقلیت در دموکراسی های عربی(اکثریت و اقلیت ِ سیاسی) نسبتی مستقیم و تاثیرگذار داشت با اکثریت و اقلیت های مذهبی.

و در اینجا این حقیقت آشکار می شد که اینها چیزی جز خیمه شب بازی دموکراسی نیستند. دموکراسی در این کشورها فاقد ابتدایی ترین مبانی روش شناسی و معرفت شناسی بود و ارباب قدرت در این کشورها می کوشیدند تا تنها با تکیه بر "صندوق رای و رجوع به آراء عمومی" نشان دهند که دوران گذار از دیکتاتوری به دموکراسی با ابزار انقلاب به سلامت طی شده است.(خیالی بس باطل که هیچگاه در تاریخ بشر رخ نداده و نخواهد داد).

مصر،لیبی و یمن نمونه های مشخص این مسئله بودند.


دموکراسی عبارت است از "روشی" جهت حاکمیت ِ قانونمند ِ اراده ی سیاسی اکثریت جامعه و "روشی" جهت پاسداری قانونمند از حقوق سیاسی اقلیت آن جامعه.

در اینجا و بر اساس این تعریف، البته که "اراده ی اعتقادی" هر یک از افراد جامعه در تشکیل "اراده ی سیاسی" آنها اثرگذار خواهد بود اما دموکراسی از قضا "روشی" است جهت هرچه بیشتر غیرمستقیم تر کردن این اثرگذاری.

در هر جامعه ای که قوانین به صورتی تدوین و اجرا شود که "اراده ی اعتقادی" به صورت مستقیم ملاک تصمیم گیری ها در حوزه های سیاسی شود،دیگر سخن از وجود دموکراسی،بیهوده و بی معنی خواهد بود .

برای نمونه در کشوری همچون بحرین که دارای اکثریتی شیعه مذهب می باشد، این اراده ی اعتقادی طبقه حاکم(سنی مذهب) بر کشور است که حتی از مجرای پارلمان نیز اجازه بر صدر نشستن اراده ی سیاسی اکثریت جامعه را نمی دهد.آیا در اینجا نفس ِ وجود پارلمان و برگزاری انتخابات نشانی از وجود دموکراسی است ؟

در عراق ماجرا به گونه ای دیگر ؛ کشوری با اکثریتی شیعه زمانی که پس از برگزاری "انتخابات پارلمانی" باردیگر با اراده ی سیاسی اکثریت جامعه در حمایت از یک حزب شیعه مواجه شد،این "اراده ی اعتقادی" اقلیت بود که با بازگشایی دروازه آن کشور به روی بازوی اجرایی این اراده ی اعتقادی یعنی "داعش"، سبب شد تا دموکراسی به مضحک ترین شکل ممکن میدان را خالی کند.

آیا جای تامل نبود آنکه همزمان با شکست احزاب سنی و پیروزی احزاب شیعه در انتخابات پارلمانی، داعش با حمله نظامی بر شهرهایی مسلط شد که دارای "اکثریت سنی" بودند ؟!

در مصر به گونه ای دیگر ؛ زمانی که اخوان المسلمین که آشکارا دارای گرایش های "اعتقادی" متفاوت با اکثریت اهل سنت هستند، با برگزاری انتخابات توانست با پشتوانه ی اراده ی سیاسی اکثریت، زمام امور را در دست بگیرد، این "اراده ی اعتقادی" گروه مخالف با آن بود که با پشتوانه ی نظامی و انجام کودتا،مانع تبدیل اراده ی سیاسی اکثریت به اراده ی اعتقادی آنها شد.(برکسی پوشیده نیست که دولت مرسی نتوانست از نفوذ گرایشات اعتقادی اخوان المسلمین به صورت مستقیم در وضع قوانین و سیاستگذاری ها در مصر جلوگیری نماید).

و در یمن نیز ؛  سالها سرکوب اراده سیاسی اقلیت شیعه توسط حکومتی که دارای پشتوانه اراده ی اعتقادی اکثریت بود و پس از برافتادن آن حکومت نیز با انقلابی تحت عنوان بهار عربی، این کشور در حالی خود را در آغوش دموکراسی تصور می کرد که در گام نخست برگزاری انتخاباتی با یک نامزد و تحریم آن توسط اقلیت اعتقادی در آن کشور،بالا گرفتن مجادلات میان اقلیت و اکثریت اعتقادی در فضای سیاسی که فرجامی جز وارد شدن طرفین به فاز عملیات نظامی نداشت،انحلال پارلمان توسط اقلیت اعتقادی، و در مجموع خلاء تئوری های مبتنی بر قانون در زمینه تفکیک اقلیت های سیاسی و اعتقادی، سبب شد تا مشت ترور و عملیات انتحاری و حمله نظامی از آستین دموکراسی بیرون بیاید.


به تعاریف اساسی از دموکراسی و مبانی تئوریک آن که در ابتدای این وجیزه درج شد بازگردیم.
آیا در کشورهایی که نام و شرح مختصری از تحولات اخیر در آنها ذکر شد، "شهروند" به معنای حقیقی و راستین در مناسبات سیاسی – اجتماعی دارای مفهوم و جایگاه است؟ اعمال قدرت نیروهای "فراتر از قانون" در مناسبات حکومتی آنها قابل مشاهده نیست؟ مرزهای روشن و مشخصی میان مفاهیمی همچون "اقلیت و اکثریت سیاسی" و "اقلیت و اکثریت اعتقادی" در این کشورها قابل تعریف و مشاهده و دارای پشتوانه های قانونی است؟

امثال این مسائل، مبانی تئوریک سترگ دموکراسی هستند و بدون در "نظر" داشتن و به "عمل" در آوردن آنها، هرگونه ادعایی مبنی بر استقرار حکومتی بر مبانی دموکراسی، یا نشانگرعدم شناخت دموکراسی توسط مدعیان است و یا فریفتن دیگران توسط ایشان.

در زمانه ی اکنون هستند بسیارانی که عنوان دموکراسی را همچون عروسی معرفی و به عقد برخی نظامات سیاسی در می آورند اما چهره ی این عروس را با نقاب منافع و مقاصد غیر دموکراتیک خود پوشانده اند و چه بسا آن زمان که این نقاب فرو افتد، هیچکس با مشاهده ی چهره حقیقی این عروس رغبتی به وی و در مجموع به عروسی نداشته باشد!

و همچنین از مجموعه پیکر ِ روشی و معرفتی دموکراسی تنها به نمایش گذاشتن یک عضو تحت عنوان "انتخابات"، چیزی نیست جز نگریستن با چشمی کف بین به دریای دموکراسی.

چشم ِ دریا دیگرست و کف،دگر
کف بهل از دیده ی دریا نگر
جنبش کف ها ز دریا روز و شب
کف همی بینی و دریا نی ؟ عجب !
 


1: Methodology

2: Epistemology

3: Enlightenment

4: Second essai sur le gouvernement civil , VIII.Garnier-Flammarion, p.251

5:  Lettres ecrites de la montagne, huitieme lettre, O.C , t. III, pp. 842-843

6: جان استوارت میل / حکومت انتخابی / ص 163

تکمله : مبانی نظری درباره مختصات مفهوم "اقلیت و اکثریت سیاسی" و "اقلیت و اکثریت اعتقادی" و بررسی روابط میان این دو مقوله را به شکل مبسوط در کتابی تحت عنوان "سیاست ؛ عین یا عین دیانت" آورده ام که امیدوار به انتشار آن در آینده ای نزدیک هستم!